الدورة الأولى لجامعة الشباب الافريقي بالمغرب

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، أول جامعة للشباب الإفريقي بالمغرب، وذلك من 9 إلى 12 يوليوز 2019 بمدينة وجدة، تماشيا مع التقليد المتبع في التنظيم السنوي للجامعات المخصصة لشباب مغاربة العالم. وستجمع هذه الجامعة المنظمة تحت شعار “شباب إفريقيا: رافعة للشراكة جنوب – جنوب وتعزيز لقيم العيش المشترك”، الطلبة الأجانب من دول جنوب الصحراء ونظرائهم المغاربة، لتشجيع وتعزيز التبادل والاكتشاف والتعلم بين المشاركين. وينسجم اختيار موضوع هذه الجامعة تماما مع الدينامية الملكية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والذي تجسده الزيارات الملكية المتكررة لبلدان إفريقية لوضع إطار استراتيجي دائم للتنمية المشتركة وتعزيز التعاون العلمي والتقني مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذي مكن المغرب من أن يصبح وجهة رئيسية لطلبة غالبية هذه البلدان. فالرؤية الملكية لإفريقيا، التي تتجاوز البحث عن التعاون الاقتصادي على الرغم من كل الأهمية التي يفترضها، تضع في صلب اهتماماتها التنمية البشرية والتقارب الثقافي. ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، فإن عدد سكان القارة الأفريقية سيرتفع إلى 2.4 مليار في عام 2050، مما سيمثل ربع سكان العالم. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من نصف هؤلاء السكان (حوالي 70 بالمائة)، سيكونون من الشباب تحت سن 35 سنة.

وتعكس هذه التوقعات أهمية الشباب الأفريقي كقاطرة حقيقية لتنمية إفريقيا وتعزيز علاقات التعاون بين بلدانها. وفي هذا الصدد، اتخذ المغرب العديد من الإجراءات الملموسة مثل: استقبال الطلبة والأطر الأفارقة في الجامعات والدورات التكوينية، تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين وأغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تمويل المشاريع ذات الطابع السوسيو – اقتصادي في بعض البلدان الإفريقية، وكذلك تكوين الأئمة من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. وفي هذا السياق أيضا، ستضم الجامعة الأولى للشباب الإفريقي بالمغرب مئة من الطلبة الأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ونظرائهم المغاربة، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتنوع الثقافي والعيش المشترك، وكذلك التعاون بين دول الجنوب والتنمية المشتركة. وستكون لهذه الجامعة أيضا فرصة لتنظيم أنشطة سياحية، رياضية وثقافية في مدينة وجدة ونواحيها، لخلق الانسجام الجماعي وجو مريح يساعد على التبادل. كما ستكون هذه الجامعة، بلا شك، فرصة لتسليط الضوء على مكانة الشباب الإفريقي في تنمية بلدانهم والقارة الإفريقية وكذا المساهمة في ترسيخ قيم العيش المشترك والانفتاح على الآخر والتسامح لدى كل المشاركين، إضافة إلى مساعدة هؤلاء الطلبة الأجانب بأن يصبحوا مستقبلا سفراء للمغرب وثقافته.

إن اختيار الهجرة بحثا عن آفاق واعدة واكتشاف ثقافات وحضارات جديدة، هو سلوك متجذر في عمق تاريخنا البشري، تمليه الحاجة للتعلم والتغيير والتطور المستمر الذي ينشده كل إنسان. فالهجرة ليست نتيجة لعصر العولمة الحالي، بقدر ما هي في الواقع تعبير أكثر دقة على القدرة البشرية في استثمار فرص جديدة والتكيف مع سياقات أحيانا معاكسة تماما للعادات والمرجعية الثقافية للمهاجرين. لذلك، تعد الهجرة عاملا محوريا في وجود وتعايش الحضارات الإنسانية وتعزيز التقارب بين الشعوب. كما لا يخفى، فقد أدت العولمة، على مدار الثلاثين سنة الماضية، بالإضافة إلى التسارع في تبادل السلع والخدمات، إلى تسريع حركة التنقلات البشرية، بحيث أضحت هذه الظاهرة اليوم تؤثر في واحد من كل ستة أشخاص، باعتباره مهاجرا داخليا أو مهاجرا دوليا. ونتيجة للتغييرات العميقة في نماذج التنقلات البشرية، لم تعد الهجرة تقتصر على عدد قليل من البلدان، في حركية من الجنوب إلى الشمال أو من البلدان النامية إلى الدول المتقدمة، بل انتقلت إلى مستوى متسم بعولمة التدفقات والتبادلات أثرت على جميع البلدان وكشفت عن واقع معقد أدى فيه الاختراق المتزايد للمجتمعات إلى تلاقح مثري، لكن ساهم أيضا في ضعف التقارب الثقافي وخلق أزمة هوية وصل مداها في بعض الأحيان إلى حدود رفض الآخر.

إن اعتماد سياسات هجرة ذات رؤية أمنية صرفة ساهم في افتقادها البعد الإنساني والقيم الإيجابية، حيث تم تدريجيا تشديد مراقبة الحدود و انتشار الأحكام المسبقة حول المهاجرين الذين تزايدت تدفقاتهم إلى أن تجاوزت أكثر من 258 مليون مهاجر دولي في عام 2017. إن التحولات التي يواجهها المغرب اليوم في مجال الهجرة تعكس تاريخه الطويل من الانفتاح والتسامح واحترام التنوع بسبب موقعه الجغرافي والاستراتيجي. فالمغرب نفسه عبارة عن فسيفساء من الثقافات واللغات والشعوب والأديان. هذا التنوع الذي استحضره دستور عام 2011، في ديباجته مؤكدا على رغبة المملكة المغربية في “صيانة تلاحم وتنوع مقومات. هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”. كما يؤكد دستور 2011 أيضا على “تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”. لقد اعتمد المغرب في سنة 2013، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله، سياسة جديدة في مجال الهجرة أساسها الاهتمام بحقوق المهاجرين، بما يتماشى مع دستور 2011 ويستجيب للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

ويعكس هذا الالتزام بتبني مقاربة إنسانية للهجرة عزم المغرب على تعزيز أسسه الديمقراطية ورؤيته للمجتمع الحديث، كما يعبر عن موقفه الواضح والحازم من قضية الهجرة، متحملا نصيبه من المسؤولية في التدبير المشترك والمتعدد الأطراف لها، كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة في خطابه يوم 20 غشت 2016 بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب: ” يعتز المغرب بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين “. وتتميز هذه السياسة ببعدها الإفريقي بالدرجة الأولى، وتزامنها مع عودة المغرب لجذوره الإفريقية العميقة، كما تشهد على تمسكه القوي بانتمائه لهذه القارة واهتمامه الصادق بمستقبلها وتطورها وازدهارها. لقد مكنت السياسة الجديدة في مجال الهجرة من اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير الملموسة لتفعيل عملية إدماج المهاجرين من خلال تسوية وضعيتهم الإدارية والسماح لهم بالاستفادة من النظام الصحي الوطني، التعليم والتكوين المهني، السكن والتشغيل بنفس الشروط التي يستفيد بها المغاربة، وذلك في أفق إرساء أسس مجتمع متعدد الثقافات حيث تكون الاختلافات مصدر غنى دون اصطدامات أو تفاوتات في الحقوق والواجبات. كما تولي هذه السياسة أيضا اهتماما خاصا بتعزيز التنوع الثقافي والعيش المشترك، والتصدي لمختلف الأحكام المسبقة ومكافحة جميع أشكال الكره والتمييز، وذلك من خلال تكثيف البرامج والمشاريع التي تعزز التلاحم الاجتماعي والثقافي بشراكة مع المجتمع المدني والجامعات.