الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة

ندوة الوطنية حول: "الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة"

شكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب خيارا استراتيجيا، ورهانا مفصليا في تنمية وحكامة تدبير الشأن الترابي بهدف مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والاستجابة لمطامح وتطلعات المواطنين. وقد ظل نظام اللاتركيز الإداري منذ الاستقلال مرجعية ثابتة، وبعدا حاضرا في الخطب الملكية، التي تضمنت مساعي حقيقية لتحديث الإدارة المحلية، حيث شكلت خطب الملك الراحل محمد الخامس المنطلق في التأسيس لنظام اللاتمركز الإداري، تلتها بعد ذلك خطب الملك الراحل الحسن الثاني، الذي طالما أكد على ضرورة الاستثمار في منظومة الإصلاح الإداري عبر مدخل إصلاح نظام اللاتمركز الإداري، مع ضرورة ربطه بإصلاح نظام اللامركزية الإدارية خصوصا في ظل انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات الترابية إضافة إلى ما حملته مضامين المخططات الاقتصادية.

وسارت في نفس السياق خطب جلالة الملك محمد السادس حيث أكدت على ضرورة كسب رهان إصلاح نظام اللاتمركز الإداري وجعله من القضايا ذات الأولوية، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي غدت تعرفها الإدارة العمومية ومستويات التدبير الترابي، التي وقفت دون شك كحجر عثرة أمام كل المجهودات الإصلاحية التي كانت تصب في اتجاه عقلنة الفعل العمومي الوطني والمحلي وتعزيز سياسة القرب الترابي،وتجويد الخدمات العمومية المحلية. ومع هذا الحضور المكثف في الخطاب الملكي، لمطلب إصلاح نظام اللاتركيز، برزت بالفعل الدعوة إلى بناء تصور جديد لنظام اللاتركيز يستحضر بالدرجة الأولى ضرورة الاعتماد على آليات المقاربة الحديثة في التدبير من قبيل الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم في سبيل تحقيق العدالة المجالية.

كما أن الإطار القانوني الناظم للاتركيز الإداري منذ الاستقلال لم يستطع مواكبة الإصلاح الذي عرفته اللامركزية الإدارية، طالما كان يكرس هيمنة الإدارة المركزية على المصالح اللاممركزة، وعدم ملاءمة اللاتمركز الإداري مع بنيات وهياكل اللامركزية الإدارية، وضعف التنسيق والتناسق والانسجام أيضا بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة في تدبير مختلف المشاريع والبرامج على المستوى المحلي. وقد عانت السياسة العمومية من غياب التوزيع العادل للموارد البشرية والكفاءات عموديا بين المركز والإدارة الترابية، وأفقيا على مستوى الإدارات والمصالح اللاممركزة مما عرقل إلى حد كبير مسارات التنمية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق كانت الحاجة إلى مواكبة التحولات الديمقراطية والمستجدات التدبيرية التي يعرفها المغرب، والتي تستلزم ضرورة تحديث نظام اللاتركيز الإداري، لمسايرة مختلف أوراش الإصلاح التي طالت مجمل المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تستمد أصولها ومرجعيتها من الاختيارات الإستراتيجية التي وضعها الدستور الجديد المعزز بتوجيهات الخطب الملكية حول الجهوية الموسعة، حيث توجت مؤخرا باعتماد ميثاق اللاتركيز الإداري.

إن الغاية من اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري والعمل على تفعيله، هو إنجاح رهان التأسيس لمفهوم جديد لنظام اللاتمركز الإداري، من شأنه تصويب اختلالات وأعطاب النسق التقليدي للاتمركز الإداري، وإقرار منظومة لاتركيز السلطات والاختصاصات والوسائل المادية والبشرية والمالية، لفائدة الوحدات الإدارية اللاممركزة التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، واعتماد سياسة التحديث والعصرنة والحكامة الترابية.

إن إصلاح نظام اللاتمركز الإداري يقتضي التحديد الدقيق لدور الإدارات المركزية وحصر صلاحياتها في القيام بمهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، فضلا عن تحضير وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية انسجاما مع مبدأ التفريع. كما يستوجب تحديد الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به الولاة والعمال على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة على المستوى الإقليمي والجهوي، بما يكفل تحقيق التكامل والانسجام والتناغم والالتقائية، لمنطق ومنهجية اشتغال أجهزة الدولة، بما يستجيب لمتطلبات مختلف مبادرات الجماعات الترابية بخصوص إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، والتنسيق أيضا بين أنشطة وبرامج المؤسسات العمومية وأنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي المرتبطة بتدبير السياسات العمومية ذات البعد الترابي و تحقيق نجاعة التدبير اللاممركز للاستثمار أيضا.

كما أن إنجاح ورش نظام اللاتمركز الإداري لن يتأتى إلا عبر اعتماد مقاربة شمولية تستهدف إحداث منظومة قانونية متكاملة ومتجانسة وقواعد تنظيمية وإجرائية مرنة ورشيدة، تخدم بالأساس بناء صرح متين، يجسد التلاؤم بين سياسات اللاتمركز واللامركزية والجهوية المتقدمة في إطار تنوع الديناميات الترابية وموجبات تقاسم المسؤوليات، والتحديد الدقيق لمجالات التدخل ودعم الفواصل بين مختلف الفاعلين مع توحيد التدخلات وتضافر الجهود على المستوى الوطني والترابي من أجل رفع تحديات النجاعة والفعالية في التدبير والتسيير، وتحقيق رهان التنمية المستدامة والمندمجة، خصوصا وان دستور 29 يوليوز 2011، قد أولى لموضوع الجهوية واللاتمركز الإداري أهمية بالغة حيث خصص له 12 فصلا، ومن جملة ما تضمنه الفصل 136 من الدستور "أن التنظيم الجهوي والترابي قائم على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن"، وكرس أسس الديمقراطية التشاركية القائمة على المشاركة الواسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية والمساهمة المثمرة في تحقيق التنمية.

كما أن التنظيم اللامركزي شهد تطورا ملموسا واكتسى قدرا كبيرا من الأهمية بصدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، رغم ما يحتاجه من إصلاح.

إن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري بدون شك سيشكل مرجعية توجيهية صلبة ويعد بمثابة نقطة انطلاق جوهرية في استسواء وتأهيل نظام اللاتمركز الإداري، طالما انه ينطلق من رؤية شمولية للإصلاح تستهدف مختلف عناصر نظام اللاتمركز الإداري، وهي الرؤية التي تبلورت من خلال مقاربة تشخيصية لمجمل الاختلالات القائمة، وفي هذا السياق تعتزم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تنظيم ندوة وطنية حول موضوع "الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة". وحيث نوقشت التوجهات العامة المقترحة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري من خلال عرض اختياراتها الإستراتيجية والتدابير العملية لتنفيذها بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 20 غشت 2018، فإن اللجنة المنظمة ارتأت دراسة المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتركيز الإداري المعتبر بمثابة الإطار المرجعي لسياسة الدولة، والعمل على تحليله وتجلية مضامينه في ضوء الأهداف المعتمدة، وذلك برؤى ومقاربات متعددة الأبعاد في سياق المحاور الموالية:

- المرجعية القانونية والمعيارية لنظام اللاتمركز الإداري.

- إشكالية الملاءمة والالتقائية بين هياكل اللاتمركز الإداري واللامركزية الإدارية.

- مدى مواكبة الميثاق الوطني للاتركيز للجهوية المتقدمة، وهل يوفر الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي؟

- تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري كمدخل أساسي لتأهيل الجهوية المتقدمة.

- كيفيات تنظيم وترشيد بنيات و اختصاصات الإدارات والمصالح اللاممركزة.

- حكامة التدبير المالي والبشري لهياكل اللاتمركز الإداري.

- دور الولاة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي والإقليمي تحت سلطة الوزراء.

- نظام اللاتمركز الإداري ورهان التنمية المندمجة والمستديمة والمتكاملة في نطاق تراب الجهة باعتبارها الفاعل القائم ببلورة سياسة الدولة على أرض الواقع.

معلومات وتواريخ مهمة

- 08 فبراير 2019 أخر أجل لإيداع ملخصات المداخلة،

- فاتح مارس 2019 آخر أجل لإيداع المداخلة النهائية،

- 30 مارس 2019 تأكيد المشاركة،

- 30 مارس 2019، طبع الملخصات،

- 19 أبريل 2019 افتتاح أشغال الندوة،

- تبعث طلبات المشاركة والملخصات و المداخلات النهائية إلى العنوان التالي: Colloc.dé[email protected]

يرجى من الزملاء الأساتذة المدعوين للمشاركة موافاتنا، إن كان ممكنا، بالمداخلات لطبعها في مؤلف جماعي لجعلها من جملة وثائق الندوة.